پس از راه اندازی شبکه اینترنتی پایداری توسط جمعی از طلاب و دانشجویان حامی جبهه پایداری انقلاب اسلامی  که کاملا قانونی و مسبوق به سابقه و طبق ضوابط سایبری در ایران است، برخی رسانه های منسوب به باندهای قدرت و ثروت که از انتشار افکار و اندیشه های حضرت علامه مصباح یزدی و شاگردانش خوف دارند‏ و شفاف سازیهای این شبکه اینترنتی را مانعی برای اهداف خود در فریب افکار عمومی تلقی می کنند‏، همچون گذشته دست به شانتاژ و تخریب های گسترده ای علیه حامیان جبهه پایداری انقلاب اسلامی زدند که در این میان قانون مداری یک بام دو هوای توکلی بیش از همه جالب می باشد.
به گزارش سرویس فضای مجازی بی باک، این جنجال سازی و دروغ پراکنی ها ابتدا توسط رسانه های بیگانه از جمله بی بی سی‏، شبکه من و تو و صدای آمریکا آغاز گردید و بعد از آن برخی رسانه های منسوب به باندهای قدرت و ثروت این سناریو را ادامه دادند.
احمد توکلی در واکنش به شبکه مجازی پایداری گفت: این اقدام حتما باید مجوز داشته باشد و ما قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در پاسخ به دانشجویی که گفته بود جبهه پایداری از وزارت ارشاد مجوز گرفته است، مدعی شد: وزارت ارشاد نمی تواند مجوز راه اندازی چنین سایتی بدهد و از محدوده اختیارات این وزارتخانه خارج است.

البته این سبک اظهار نظرهای مغرضانه و بازیهای سیاسی از سوی آقای توکلی هیچ جای تعجب ندارد زیرا وی چندی پیش در اقدامی مشکوک‏، غیرقانونی و ضدمنافع نظام از یک جاسوس آمریکایی بعنوان میهمان ویژه رسانه اش دعوت کرده بود تا کاری که آمریکایی های با صرف میلیاردها دلار انتظار برآورده شدن آنرا نداشتند، اینبار توسط توکلی و براحتی برای دولت پلید و منفور آمریکا محقق شود اما توکلی روز گذشته با نادیده گرفتن شعور ملت و نخبگان جامعه این اقدام ناشیانه یا خائنانه را در راستای دفاع از نظام خوانده است.
توکلی به اقدام مشکوک و غیرقانونی سایت الف افتخار کرده و با درشت گویی تمام گفت: کار سایت الف بسیار حساب شده بود و من به آن افتخار می‌کنم(!!!)
توکلی در پاسخ به اعتراض مردم و  برخی نمایندگان مجلس که خواستار عذرخواهی و اعلام برائت از عملکرد سایت الف شده بودند در اظهاراتی عجیب گفت: من از عملکرد سایت الف اعلام برائت نمی‌کنم!

بسیار جای تاسف و تعجب دارد که توکلی این روزها دعوت مشکوک از یک جاسوس آمریکایی آنهم بعنوان میهمان ویژه و آماده کردن زمینه برای ارتباط سازمان جاسوسی آمریکا با شهروندان ایرانی را قانونی و مطابق مصلحت و برای دفاع از نظام می شمارد اما یک شبکه مجازی تصویری که مسبوق به سابقه است و در هیچ جای قانون برای انتشار و پخش فایل صوتی و تصویری در سایتهای اینترنتی ممنوعیتی اعمال نشده است را غیرقانونی می پندارد و حتی مدعی می شود که وزارت ارشاد نمی تواند مجوز راه اندازی چنین سایتی بدهد و از محدوده اختیارات این وزارتخانه خارج است!
بی شک احمد توکلی این روزها ادعای اجتهاد و فهم سیاسی دارد اما شیوه اتخاذی وی یادآور نوع نگاه صانعی به احکام و مسائل شرعی است.
یوسف صانعی در اظهار نظرهایی عجیب فتاوایی را مطرح می کرد که کاملا مخالف با نص صریح قرآن بود و احمد توکلی نیز این روزها به همان شیوه سعی در تفسیر قانون و مسائل سیاسی دارد لذا از دیدگاه آقای توکلی دعوت از جاسوس آمریکایی قانونی و برای دفاع از نظام تفسیر می شود و در مقابل فعالیت یک سایت اینترنتی که در چارچوب قانون در سایت ساماندهی ثبت گردیده و همچون هزاران سایت دیگر به پخش فیلم در فضای مجازی می پردازد را صرفا بخاطر انتساب به دوستداران حضرت علامه مصباح یزدی، غیرقانونی معرفی می کند که این خود نشانگر قانون مداری‏ یک بام دو هوا و میزان سیاسی بازی وی می باشد.
به هر حال از نماینده ای که در مجلس اغلب به فکر انتقاد و استیضاح و اموری از این قبیل باشد و مطالبات مردم و آرامش کشور برایش اهمیتی نداشته باشد، انتظاری بیش از این نیست.
توکلی همچنین در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه آیا اقدام اخیر سایت الف مقدمه ای برای مذاکره با آمریکا نیست گفت: من افتخار می کنم که تدبیری کردم که از نظام دفاع کنم (!!!) بنده آدم انقلابی هستم و ما در عصری زندگی می کنیم که رسانه و دیجیتال در آن حرف اول را می زند و قطعا این حرفها به من نمی چسبد.
البته توکلی نگفت اگر رسانه و دیجیتال حرف اول را می زند چگونه این رسانه برای استفاده وی به هر سبک و سیاقی قانونی و مشروع است اما برای دیگران غیرقانونی است؟!
این نوع شانتاژ و جنجال سازیها علیه شبکه اینترنتی پایداری تا حدی غیرمنصفانه و خارج از اخلاق و عرف بود که صدای مشهور ترین حقوق دان اصلاح طلب را نیز در آورد.
 بهمن کشاورز مشهورترین حقوق‌دان اصلاح طلب کشور و رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران است. او ریاست این اتحادیه را از 1384 تا 1390 عهده‌دار بود.
کشاورز که خود در صف مخالفان جبهه پایداری انقلاب اسلامی است وقتی مشاهده می کند که عده ای در داخل کشور صرفا برای تحقق اهداف سیاسی خود سعی در ذبح قانون و مصادره فعالیتهای رسانه ای به نفع خویش می کنند، در یادداشتی در روزنامه شرق به این موضوع واکنش نشان می دهد و از قانونی بودن فعالیت شبکه اینترنتی پایداری انقلاب اسلامی سخن به میان می آورد.
کشاورز در این یادداشت خود می نویسد:
 «   1-به موجب اصل 44 قانون‌اساسی «رادیو و تلویزیون» داخل در بخش دولتی نظام اقتصادی ایران است. در اصل 175 قانون‌اساسی نیز نحوه عزل و نصب رییس سازمان صداوسیما و ترکیب شورای نظارت بر آن مشخص و تصریح شده است. در این سازمان آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود.
    تعبیر «صداوسیما» در اصلاحات سال 1368 به قانون اساسی راه یافته و پیش از اصلاح در اصل 175 عبارت «رسانه‌های گروهی» (رادیو و تلویزیون) آمده بود. بنابراین تردیدی نیست که صداوسیما همان رادیو و تلویزیون است.
    2- شورای نگهبان در نظریه تفسیری 979/21/79 مورخ 10/7/1379 خود نسبت به دو اصل 175 و 44 چنین اظهارنظر کرده است (نقل به مضمون):
    اولا- در خصوص قسمت اول اصل 175 که ناظر به تامین آزادی‌بیان و نشر افکار است، با توجه به قسمت اخیر این اصل که اشعار «خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت‌شان را قانون تعیین می‌کند.» هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد و در همه شوون و مراتب از اختیارات مقام معظم رهبری است.
    استفساریه این بود که آیا امکان تشریح و تبیین صدر ماده (در مورد تامین آزادی بیان...) به وسیله قانون عادی میسر است یا نه.
    ثانیا- تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی مغایر اصل 44 قانون‌اساسی است.
    3- گویا در مورد اینکه سایت‌های اینترنتی می‌توانند علاوه بر نوشته‌ها و عکس‌ها، صدا و تصویر متحرک هم پخش کنند، مناقشه شده است. شاید به این موضوع به شرح ذیل بتوان نگریست:
    اولا- آنچه در قانون‌اساسی آمده و درباره احکام آن بحث شده «رادیو و تلویزیون» است که تعریف خاص دارد.
    احکام در این تعاریف باز می‌شوند. به عبارت دیگر راه قیاس در این مورد بسته است.
    ثانیا- همه چیز جایز و اصل اباحه امور است مگر اینکه ممنوعیت چیزی صریحا اعلام شود. وقتی ممنوعیت چیزی اعلام شد باید به قدر متیقن اکتفا... و فقط همان چیز را ممنوع تلقی کرد. به دیگر سخن در این مورد هم راه قیاس مسدود است.
    ثالثا- «سایت اینترنتی» نه رادیو است و نه تلویزیون، بنابراین احکام ناظر بر این دو را بر سایت اینترنتی نمی‌توان بار کرد. در عین حال همچنان‌که گفتیم در این مورد قیاس هم نمی‌توان کرد.
 رابعا- به عنوان یک دلیل نقضی برای تقویت استدلال خود می‌توانید به خصوصی شدن بسیاری از مواردی که در اصل 44 آمده اشاره کنیم. تجزیه احکام اصل 44 و عدم قبول حکم واحد برای همه آنها محتاج دلیل است که چنین دلیلی را بنده نیافتم (شاید باشد و من ندانم).
نتیجه اینکه تصاویر متحرک و اصواتی که از سایت‌ها پخش می‌شود- به خودی خود و به استناد اصل 44 و 175- نمی‌تواند ممنوع و غیرقانونی تلقی شود. آری، اگر این تصاویر و صداها از نظر محتوا دارای اشکال و مثلا مشمول قانون جرایم اینترنتی باشد، بحث دیگری است. اما نمی‌توان از پخش آنها به اعتبار اینکه رادیو و تلویزیون خصوصی تاسیس شده است، جلوگیری کرد. بگذریم که در مورد کمیسیون تشخیص مصادیق جرایم اینترنتی هم جای تامل بسیار وجود دارد که در حوصله این مقال نیست. والله اعلم »
به گزارش بی باک، صدها سایت و رسانه در فضای مجازی اقدام به انتشار و پخش فیلمهای دلخواه خود می کنند که تنها در صورت تحقق جرمی در محتوا قانون با آنها برخورد خواهد کرد اما زمانی که این اقدام از سوی حامیان جبهه پایداری صورت می گیرد عده ای از خوف محتوای روشنگرانه این فیلمها سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن می کنند که بر اساس گزارشات خبرنگار «بی باک» برخی رسانه های باندهای قدرت و ثروت احیانا در روزهای آتی خط تخریب دیگری را آغاز کنند و هزینه های این شبکه مجازی را میلیاردی اعلام کنند که بدلیل هوش و بصیرت بالای ملت شریف ایران قطعا همه این توطئه ها و بداخلاقی ها به ضرر این ورشکستگان سیاسی خواهد بود و مردم همچون دور اول انتخابات پاسخی درخور به این بداخلاقی ها خواهند داد.
گفتنی است، در دور اول انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از میان 4 رسانه سایبری حامی جبهه پاداری انقلاب اسلامی سه تای آنها فیلتر شدند و رسانه های حامی جبهه متحد بداخلاقی‏، بی تقوایی و تخریب های خود علیه جبهه پایداری را به اوج رساندند اما با این حال مردم فریب نخوردند و به کاندیدای جبهه پایداری پاسخ مثبت دادند.
به هر حال عده ای سعی دارند همچنان این فاجعه را که « در جمهوری اسلامی همه آزادند بجز نیروهای حزب الله»  ادامه دهند از همین رو از هیچ تخریبی اجتناب نمی کنند که ای کاش توکلی به اندازه اصلاح طلبان انصاف داشت و برای تخریب رقبای خود سعی در مصادره قانون به نفع خویش نمی کرد.
بنابر شنیده های خبرنگار « بی باک » تمام وحشت باندهای قدرت و ثروت از این شبکه اینترنتی انتشار سخنان روشنگرانه علامه مصباح یزدی است که آنگاه برای کسانی که ادعا می کنند حضرت علامه مصباح از جبهه پایداری رضایت ندارد و راهش از این جبهه جداست، راه فرار بصورت کامل بسته خواهد شد.
در پایان گفتنی است در صورتی که فعالیت شبکه اینترنتی پایداری که اخبار و گزارشات خود را بصورت مکتوب و تصویری منتشر می کند، غیرقانونی باشد قطعا فعالیت همه سایتهای خبری که فایلهای تصویری منتشر می کنند از جمله سایت الف کاملا غیرقانونی خواهد بود و این اظهارات آقای توکلی و سایر مخالفان جبهه پایداری انقلاب اسلامی صرفا بخاطر جهل به قانون و قابلیتهای نرم افزارهای متعدد در فضای مجازی می باشد.
شبکه‌های اینترنتی؛ خارج از شمول قانون صداو سیما
بعد از موضع گیریهای سیاسی برخی مدعیان اصولگرایی در قبال ابتکار طلاب و دانشجویان حامی جبهه پایداری، دکتر علی نجفی‌توانا استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اصل سوم تکلیفی را متوجه مدیریت جامعه می‌کند که بر اساس آن ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر از محوری‌ترین وظایف حاکمیت در بخش امور اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی به شمار می‌آید. این اصل در واقع ناظر بر بخش مقدمه قانون اساسی درخصوص وسایل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون است که باید در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گرفته و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید. سازمان صداوسیما در راستای انجام چنین وظایفی است که در اصل 175 در تکمیل آنچه گفته شد وظیفه آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور را برعهده دارد. آنچه بدیهی است رادیو و تلویزیون قریب یک قرن در فرآیند رشد فرهنگی یا تغییر الگوهای فرهنگی، ارزش‌ها، هنجارها، تبادل اطلاعات، افکار و همچنین ایجاد خرده‌فرهنگ‌ها، انتقال فرهنگ‌ها، تقابل فرهنگ‌ها و تهاجم فرهنگی نقش بسزایی ایفا کرده است. قبل از فناوری اینترنت، رادیو و تلویزیون صریح‌ترین وسیله انتقال داده‌ها بوده و امروز هم مانند گذشته موثرترین و اثربخش‌ترین سازوکار رسانه‌ای را برای نفوذ در ارزش‌ها و تغییر الگوهای زندگی مردم ایفا می‌کنند. قوانین حاکم بر سازمان صداوسیما در حقیقت یک نقش دوگانه برای آن قایل شده است. نقشی که مربوط به اعمال حاکمیت و در نتیجه نظارت بر اهداف و اثرات برنامه‌ها و در عین حال بازوی رسانه‌ای حاکمیت در انتشار اخبار، اطلاعات، هدایت افکار عمومی و از طرف دیگر تصدی‌گری که مشتمل بر انجام اموری است که عمدتا جنبه درآمدزایی دارد. بخش اعمال حاکمیت هیچ‌گاه قابلیت واگذاری ندارد و سازمان صداوسیما باید مجموعا بر اجرای منویات مقرر در قانون اساسی و قانون عادی و همچنین به عمل درآوردن برنامه‌های دولت اقدام کند. اما در بخش تصدی‌گری یعنی آن بخش از برنامه‌هایی که می‌تواند با نظارت صداوسیما به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایطی واگذار شود، سازمان صداوسیما می‌تواند با ارزیابی درست از شرایط فعلی و با اعمال نظارت در راستای اعمال حاکمیت دولت اجازه دهد ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی برای انتشار اخبار، سریال، فیلم، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی و حتی انتشار دیدگاه‌های جریانات مختلف سیاسی اقدام کنند. مطالعه شرایط موجود نشان می‌دهد که مخاطبان کشور دارای سلایق مختلف بوده و به دلیل عدم اجابت نیازهای آنان، نوعی اقبال جمعی به فرستنده‌های خصوصی یا عمومی کشورهای بیگانه و مع‌الواسطه تکنولوژی ماهواره‌ای به وجود آمده است. آسیب‌شناسی این شرایط نشان می‌دهد که دلایل این اقبال تکراری‌بودن برنامه‌های صداوسیما، انتخاب گزینشی اخبار و عدم تنوع برنامه‌هاست و در نتیجه بستری بکر فراهم شده تا کانال‌های خارجی نسبت به جلب مخاطبان سنتی صداوسیما در حد وسیعی توفیق پیدا کنند. آنچه مسلم است این مخاطبان با دیدگاه‌های سیاسی، عقیدتی مختلف یا به منظور دیدن یا شنیدن برنامه‌های تفریحی و سرگرمی به علت عدم پاسخگویی مناسب از طریق برنامه‌ها توسط صداوسیما به سوی فرستنده‌های خارجی تمایل پیدا کرده‌اند. در تداوم این ارزیابی همان‌گونه که بارها برخی از نمایندگان جناح‌های سیاسی یا مجلس‌شورای‌اسلامی اشاره داشته‌اند شیوه ارایه خدمات صداوسیما در چارچوب همان اصول سنتی انجام گرفته و در نتیجه بیش از پیش میل به استفاده از منابع جدید رسانه‌ای در داخل کشور افزایش یافته است. اطلاعات موجود حاکی است که هرچند فرستنده‌های تلویزیونی یا رادیویی فعال در داخل کشور تاسیس نشده اما با استفاده از ظرفیت فضای مجازی اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌ها با ایجاد سایت‌هایی مبادرت به انتشار فیلم، فایل‌های صوتی و خبر کرده‌اند. واکنش مسوولان صداوسیما نسبت به این اقدامات مستند به ماده 7 اساسنامه آن سازمان است که می‌گوید تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. واقعیت این است که به نظر نمی‌رسد بتوان یک سایت اینترنتی را حتی با تفسیر موسع، کانال یا فرستنده رادیویی یا تلویزیونی تلقی کرد. فضای مجازی ایجادشده در اینترنت که یکی از آنها مربوط به راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی اینترنتی به نام «پایداری» می‌باشد و در سالروز اعلام انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شده است اصولا از شمول مقررات عمومی مربوط به اداره صداوسیما خارج است چرا که طبیعت فعالیت سایت‌ها در فضای مجازی، هنجارها و تخلفات مربوط به آن از طبیعتی متفاوت با ماهیت تخلفات و هنجارهای مربوط به رسانه‌های سنتی برخوردار است. به همین دلیل قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 در قالب عناوین جزایی سنتی مانند جعل، کلاهبرداری، نشر اکاذیب، سرقت و... با ادبیات حقوقی جدید نگاهی متفاوت از لحاظ ارکان جرم، میزان مجازات و کیفیت ارتکاب داشته است. بنابراین با عنایت به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات در قالب قوانین حاکم بر اداره صداوسیما به نظر جلوگیری از ادامه کار سایت جبهه پایداری و مجازات اداره‌کنندگان آن چندان آسان به نظر نمی‌رسد.